اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر می نمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فسادهای ناشی از آن می باشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا، ابتدا به مطالعه اندیشه های طرح تفکیک قوا در غرب و تفکیک قوا در اندیشه علمای شیعی می پردازیم و به دنبال آن انواع تفکیک قوا و نظام های مبتنی بر آن را ارایه می نماییم.

تفکیک قوا از اصول بنیادی ن حکمرانی در نظام های حقوق ی مدرن است که با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و تضمین آزادیهای عمومی به کار میرود. این اصل در اندیشه ژان ژاک روسو و نظام حقوق ی جمهوری اسالمی ای ران جلوه های متفاوتی دارد. روسو با تأکید بر اراده عمومی، تفکیک قوا را به عنوان ابزاری برا ی تحقق حاکمیت مردم معرف ی میکند. او بر این باور بود که قوه مقننه که تجلی اراده عمومی است، جایگاهی برتر دارد و قوه مجری ه تنها کارگزار اجرای قوانین محسوب میشود. در مقابل، در نظام حقوق ی جمهوری اسالمی ا یران، تفکی ک قوا با روی کرد نسبی پذیرفته شده است. مطابق اصل 57 قانون اساس ی، قوای مقننه، مجری ه و قضائی ه مستقل از یکدیگرند، اما تحت نظارت مقام رهبری قرار دارند. این نظارت به واسطه جایگاه والیتفقیه، نوعی هماهنگی میان قوا ایجاد میکند که با مفهوم تفکیک مطلق قوا در اندیشه روسو متفاوت است. مطالعه تطبیقی این دو روی کرد نشان میدهد که در اندیشه روسو، مردمساالری مستق یم و اراده عمومی محور اصلی حکمرانی است، درحالیکه در نظام جمهوری اسالمی ایران، تلف یق ی از مردمساالری و مبانی فقه ی در قالب والیتفقیه ارائه شده است. نتایج این پژوهش بی انگر آن است که هرچند هر دو نظام درصدد جلوگیری از تمرکز قدرت هستند، اما تفاوت در مبانی فلسف ی و حقوق ی موجب تفاوت در ش یوه تحقق تفکیک قوا شده است.

چکیده فارسی: فقیهان امامیه درباره نظریه تفکیک قوا بحث و اختلاف داشته اند. فقیهانی چون علامه نایینی و مرحوم آخوند خراسانی این نظریه را پذیرفته و از آن دفاع کرده اند و فقیهانی مانند شیخ فضل الله نوری و محمدحسین تبریزی آن را نپذیرفته و بدعت، ضلالت و مخالف شرع دانسته اند. نظریه تفکیک قوا در نظام ولایت فقیه پیچیده تر به نظر می رسد؛ زیرا نظام ولایت فقیه، که همان نظام امت و امامت است، متناسب با تمرکز قوا است. در این نوشتار با بررسی سیر تحول مفهوم تفکیک قوا در طول تاریخ و دلایل مسئله از آیات، روایات و سیره عقلا و بررسی آرای صاحب نظران اثبات شده است که اولاً از دیدگاه مذهب امامیه، نظام تفکیک قوا به عنوان یک مدل حکومتی قابل قبول است و ثانیاً تفکیک قوا در نظام ولایت فقیه کارآمد تر و بالنده تر است، با عنایت به این نکته که تفکیک قوا از دیدگاه امامیه و علمای این مذهب با آنچه در اندیشه غربی مطرح است، تفاوت های فراوانی دارد. چکیده عربی: هنالک جدل واختلاف فی وجهات النظر بین فقهاء الإمامیة حول نظریة الفصل بین السلطات. فقهاء چون کالعلامة النائینی والمرحوم الآخوند الخراسانی یقرّون هذه النظریةویدافعون عنها، فی حین أن فقهاء کالشیخ فضل الله النوری، ومحمد حسین التبریزی یرفضونها ویعدّونها بدعة، وضلالة، ومخالفة للشرع. وتبدو نظریة الفصل بین السلطات اکثر تعقیداً فی نظام ولایة الفقیه؛ وذلک لأن نظام ولایة الفقیه، الذی هو نظام الأمّة والإمامة، یتناسب مع ترکیز السلطات وحصرها. فی هذا البحث نأتی من خلال تسلیط الضوء على مسیرة التطور التی حصلت لمفهوم الفصل بین السلطات طیلة التاریخ، واستدلالات المسألة من الآیات، والروایات، وسیرة العقلاء، ودراسة آراء أصحاب النظر، الى اثبات ما یلی: أوّلاً من وجهة نظر مذهب الإمامیة، فإن نظام الفصل بین السلطات أمر مقبول کنموذج من نماذج الحکم، وثانیاً ان الفصل بین السلطات فی نظام ولایة الفقیه أکثر فاعلیة ورقیاً. هذا طبعاً مع ملاحظة أن الفصل بین السلطات فی نظر الإمامیة وعلماء هذا المذهب، یختلف اختلافاً شاسعاً عمّا هو مطروح فی الفکر الغربی.

حقوق عمومی معاصر در ایران نمی تواند نسبت به عناصری از هویت خویش در گذشته غافل بماند. هرچند تحلیل مسئله حقوق عمومی در ایران باستان خود برای بسیاری از محققان، جای بسی تأمل دارد و لذا سخن گفتن از تفکیک قوا به عنوان جزئی از بدنه حقوق عمومی در حکومت های اولیه ایران نیز آسان به نظر نمی رسد، اما نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که با تأمل و بررسی تاریخ عصر باستان به گونه ای تفکیک قوا می توان پی برد که زمینه ساز تقویت حقوق مردم و تحدید اختیارات حاکمان بوده است. با تأکید بر سه دوره حکمرانی بر ایران باستان به عنوان نمونه هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، مقاله قصد دارد تا روشن کند چگونه می توان در این دوران، شکل و شالوده اولیه ای از تفکیک قوا و تقسیم وظایف را در بدنه حکومت های گذشته ایرانی رصد کرد.

یکی از راهکارهای حفاظت از منافع عمومی جامعه، موضوع چگونگی تهیه، تصویب و اجرای بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند مالی کشور است. در مورد بودجه این سوال مطرح است که آیا با توجه به شیوه متفاوت تفکیک قوا در اصل 57 قانون اساسی و وجود سایر مراجع و نهادهای موثر یا مقررات گذار دیگر در قانون اساسی، تعادل و توازن لازم میان قوای سه گانه در تصویب قانون بودجه وجود دارد یا خیر؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و به نظر می رسد صرفنظر از اختیارات ولایت مطلقه فقیه در این رابطه، تعادل و توازن موجود به نفع قوه مقننه و به صورت خاص به نفع شورای نگهبان برقرار شده است. در خصوص سایر ارگان ها و نهادهای مندرج در قانون اساسی نیز تعیین قلمرو اختیارات آنها در زمینه تصویب بودجه یا تصمیمات موثر بر بودجه کل کشور لازم و ضروری به نظر می رسد.

مدت های مدیدی است که هر جا سخن از تفکیک قوا به میان می آید، نویسندگان بلافاصله به نام شارل دو مونتسکیو به عنوان مؤسس این نهاد در حقوق عمومی اشاره می کنند و طبیعتاً به معروفترین اثر وی یعنی «روح القوانین» نیز به عنوان منبع تأسیس این نهاد، استناد می کنند. این استناد به حدی است که گویی تفکیک قوا، زاده مونتسکیو است. اما مداقه در این اثر شگرف مونتسکیو نشان می دهد که این اندیشمند به جز یک مورد، در هیچ کجای متن کتاب خویش به عبارت «تفکیک» در ارتباط با قوا اشاره ای ندارد. جالب اینجاست که نظامی که او تحت تأثیر آن روح القوانین را به رشته تحریر درآورده است، (نظام انگلستان وقت) نیز مبتنی بر تفکیک قوا به گونه ای که به شخص وی نسبت ی دهند، نبوده است. علاوه بر فقد لفظ تفکیک قوا در متن، آنچه از روح کلی روح القوانین قابل استنتاج است، توازن و تعادل قواست و نه تفکیک قوا. مونتسکیو در جای جای اثر خویش-علی الخصوص در فصل ششم از باب یازدهم-آزادی سیاسی ناشی از تعاون و توازن قوای سه گانه را می ستاید. بنابراین می توان گفت نه آنهایی که او را به عنوان مبدع تفکیک قوا ستوده-اند و نه آنهایی که بر او به همین عنوان تاخته اند، فهم درستی از آنچه مونتسکیو در باب تقسیم و توازن قدرت داشته است، نداشته اند. این مقاله بر آن است تا با بررسی سیر تحولی تفکیک قوا و خوانش جدید از کتاب روح القوانین، ایده واقعی مونتسکیو را در این باب بیان نماید.

اندیشه تفکیک قوا که از سوی اندیشمندانی چون «توماس هابز»، «جان لاک»، «منتسکیو» و «روسو» ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظام های سیاسی وارد و در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد. امروزه کمتر کشوری را می توان یافت که ساختار خود را هرچند به صورت ظاهر بر اساس تفکیک قوا سامان نبخشیده باشد. این مقاله به دنبال بررسی موضع نظام جمهوری اسلامی ایران درباره تفکیک قواست. از آن جا که این نظام، الهام گرفته از نظام سیاسی اسلام است، ابتدا باید به این پرسش کلیدی پاسخ داد که آیا تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام به رسمیت شناخته شده است؟ افزون بر اشکالات نظری و عملی که این نظریه با آن مواجه است، این مقاله اثبات می کند که نظام سیاسی اسلام فلسفه اصلی تفکیک قوا را به رسمیت نمی شناسد، جمهوری اسلامی ایران نیز هرچند تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، ولی آن را متناسب با مبانی خود بومی سازی کرده است. تفکیک قوای به رسمیت شناخته شده در اصل 57 قانون اساسی با نگرش فقه سیاسی اسلام انطباق دارد و منطق حاکم بر تفکیک قوای غرب نتوانسته است خود را بر اندیشه تفکیک قوای جمهوری اسلامی تحمیل کند.

دادستانی به عنوان نماینده حقوقی جامعه در مقابل متجاوزین به حقوق عامه نقشی موثر و بی نظیر دارد. از این رو همواره در خط مقدم مواجهه با اخلال گران حقوق عامه که بعضا از صاحبان قدرت نیز می باشند واحتمال تعدی به حقوق عامه از جانب دسته اخیر بیشتر است، قرار دارد. همچنین دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق و آزادی ها محسوب می شود. با این حال در مورد اینکه این نهاد زیر مجموعه کدام یک از قوای سه گانه قرار گیرد، در تئوری های تفکیک قوا، دیدگاه واحد ی وجود ندارد. سه الگو در این مورد ارائه شده که عبارتند از: استقرار در ساختار قوه مجریه، استقراردر ساختار قوه قضائیه و دادستانی مستقل. هر نظام حقوقی متاثر از وضعیت سیاسی و تاریخی خود یکی از این الگوها را برگزیده است که هریک دارای نقاط ضعف و قوت است. نهاد دادستانی در راستای نقش ذاتی و تعریف شده خود دارای وظایف و اختیاراتی می باشد. مهمترین عامل تعیین کننده وظایف و اختیارات قانون است. در این نگاشته در پی شناخت جایگاه نهاد دادستانی در پرتو اصل تفکیک قوا خواهیم بود. لذا به بررسی نقاط مثبت و منفی استقرار نهاد دادستانی در هر یک از قوای قضائیه یا مجریه و نیز به عنوان نهادی مستقل پرداخته خواهد شد و این مسئله را در دو نظام قضائی ایران وآمریکا بررسی خواهیم کرد. این نگاشته به این نتیجه رسیده است که استقرار نهاد دادستانی در قوه مجریه از فواید بیشتر و آسیب های کمتری برخوردار است. کلیدواژه ها

تنظیم حقوقی قدرت سیاسی شاخصه شکلی حقوق اساسی قلمداد می شود. اصل تفکیک قوا یکی از اصول بنیادینی است که می-تواند قدرت سیاسی را تنظیم کند. از این منظر، مهم است که خبرگان قانون اساسی در سال 1358 چه نگرش ها و قرائت هایی از مفهوم تقکیک قوا داشته اند. شناخت آراء خبرگان قانون اساسی در مورد اصل تفکیک قوا در مجلس خبرگان قانون اساسی پیوند وثیقی با گنجاندن و وضع این اصل در قانون اساسی دارد. بر این اساس، در نگاشته پیش رو نویسندگان کوشیده اند، در سایه ی بررسی نظری مبانی اصل تفکیک قوا در غرب و نظام های حقوقی اسلامی، دیدگاه ها و برداشت های خبرگان قانون اساسی را در مجلس خبرگان قانون اساسی با آن نسبت سنجی نمایند تا بدین سان، درک وسیع و ژرفی از مفهوم تفکیک قوا در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و اصول تصویبی مرتبط به دست آورند. این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی نتیجه گرفته است که در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی یازده برداشت گوناگون از مفهوم تفکیک قوا وجود داشته است. بر پایه این یازده برداشت گوناگون، به استثنای دو برداشت، خبرگان قانون اساسی نگرش نوینی به محتوای مفهوم تفکیک قوا نداشتند و از همین رو اصول ساختاری تفکیک قوا به طور نسبی و متفاوت در قانون اساسی جلوه گر شد. به تعبیری، مبانی و فواید تفکیک قوا توسط خبرگان قانون اساسی به طور کلی مردود نشد اما به صورت تمام و کمال نیز در قانون اساسی تجلی نیافت. در فرجام پژوهش، پیشنهادی به نهاد بازنگری قانون اساسی ایران جهت تکمیل و اصلاح اصول مذکور در راستای اهداف غایی مفهوم تفکیک قوا ارائه شده است.

متعاقب انقلاب های ملی که باعث پیدایش شکل جدیدی از دولت، موسوم به دولت ملت شد، شاهد اجرای عملی نظریات تفکیک قوا بودیم. من بعد، اصول بنیادین سازماندهی قدرت در دولت های مدرن بر روی نظریات تفکیک قوا و برداشت های مختلفی از آن قرار گرفت. به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و سامان بهتر امور سیاسی بر اساس نظریه تفکیک قوا، دولت های ملی به توزیع قدرت سیاسی از طریق ایجاد سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه و جداسازی ساختاری و کارکردی آنها مبادرت ورزیدند. بدین ترتیب، سازمان سیاسی دولت های جدید بر اساس وضعیت سه گانه ای از اختلاط، جدایی و مشارکت میان قوای سه گانه شکل گرفته است. البته اصل تقسیم و جدایی کارکردهای دولتی و وظایف حکومتی و سپردن اجرای اختصاصی هر حوزه به قوه ای مستقل، هیچ گاه تضمینی برای ایجاد نظامی مردم سالارانه و گردش قدرت سیاسی میان نخبگان نبوده است.مقاله حاضر با هدف ارائه پاسخ مناسب به چرایی طرح و چگونگی اجرای نظریات تفکیک قوا و بررسی انواع و اشکال عینی و مصداقی آن نزد دولت های مختلف، پاسخ دهی به این سوال اصلی را وجهه همت خود قرارداده است که، علل و میزان دوری و نزدیکی اشکال سه گانه اختلاط قوا، تفکیک کامل و نسبی قوا از اصول شناخته شده دموکراسی چیست؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که اجرای حقیقی و کامل اصل «نظارت و توازن» میان قوه های سه گانه، باعث محدودیت بیشتر قدرت و تعاملات سازنده تری شده است، به طوری که فقط در رژیم منعطف مشارکت قوا، شاهد ایجاد بهینه «تعادل قدرت» و «توازن دموکراتیک» از طریق تفکیک نسبی قوا هستیم.